تهديد سببه بحر قزوين.. وآسيا الوسطى تسعى لحماية الطاقة والتجارة سعت آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة إلى ترسيخ نفسها كفاعل منسّق على الساحة السياسية العالمية، محافظةً في الوقت ذاته على موقف حذر وغير منحاز تجاه تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. غير أن الهجمات التي طالت بنى تحتية في منطقة بحر قزوين غيّرت هذا التوازن الدبلوماسي، ودفعت دول المنطقة إلى إعادة حساباتها. يمثّل بحر قزوين شريانًا حيويًا لآسيا الوسطى، إذ يربط كازاخستان وتركمانستان بأذربيجان، ومنها إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية. كما يشكّل جزءًا أساسيًا من ممرات التجارة شرق–غرب وشمال–جنوب، التي ازدادت أهميتها منذ أن عطّلت الحرب في أوكرانيا طرق العبور التقليدية. في هذا السياق، برزت أذربيجان كلاعب متنامٍ في تعزيز الترابط الإقليمي، خاصة مع انخراطها في الصيغة التشاورية الموسّعة لدول آسيا الوسطى، التي تطورت فعليًا من “C5” إلى “C6”. وقد ساهمت باكو في دفع مشاريع الربط الإقليمي، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع تركيا وإسرائيل، ما ينعكس مباشرة على الحسابات الجيوسياسية في حوض قزوين، المجاور لكازاخستان وتركمانستان. هذا التقارب عزّز بدوره تطوير “الممر الأوسط” الذي يربط آسيا الوسطى بأوروبا عبر جنوب القوقاز. من جانبها، تواصل تركيا توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان عبر منظمة الدول التركية. ورغم أن بعض الخطاب الروسي يصوّر هذا التعاون كجزء من مشروع “طوراني” أوسع، فإن هذا الطرح يُقابل بالرفض من قبل مسؤولي وخبراء المنطقة. ومع ذلك، تظل علاقات أستانا وباكو مع أنقرة قوية، ما يثير قلقًا دوريًا في موسكو. في عهد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عززت كازاخستان أيضًا علاقاتها مع دول الخليج، حيث أصبحت قطر والكويت والإمارات والسعودية من أبرز المستثمرين في اقتصادها. وفي هذا الإطار، أسهمت الهجمات الإيرانية على دول خليجية غير منخرطة مباشرة في النزاع في تشكيل موقف أستانا. كما زادت تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت إقليم نخجوان الأذربيجاني من حدة التوتر الإقليمي. في المراحل الأولى للتصعيد، اقتصر رد كازاخستان إلى حد كبير على الاتصالات الدبلوماسية، بينما سارعت دول آسيا الوسطى، إلى جانب أذربيجان، إلى التعبير عن قلقها من التداعيات الإنسانية، وإرسال مساعدات إلى إيران. فقد أرسلت أذربيجان عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، فيما قدّمت أوزبكستان نحو 120 طنًا من الإمدادات، وأرسلت تركمانستان مساعدات طبية موجهة بشكل أساسي للأطفال. كما أعلنت طاجيكستان إرسال قافلة ضخمة من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات. لكن المشهد تغيّر بشكل أكبر عقب الضربات الجوية الإسرائيلية في 18 مارس، التي استهدفت منشآت بحرية إيرانية في بحر قزوين، بما في ذلك ميناء رئيسي ومراكز قيادة وبنية تحتية عسكرية، وفق تقارير إعلامية دولية. تكمن أهمية الحوض أيضًا في كونه محورًا رئيسيًا لتدفقات الطاقة، عبر منشآت بحرية وخطوط شحن وأنظمة تصدير مرتبطة بالأنابيب. وأي توسع للصراع في هذه المنطقة يهدد صادرات الطاقة وحركة النقل البحري على حد سواء. وفي هذا السياق، يُنظر إلى أمن بحر قزوين كمسؤولية مشتركة بين الدول المطلة عليه وشركائها الإقليميين، خاصة أن بنيته التحتية تشكّل جزءًا من ممرات نقل حيوية لدول آسيا الوسطى. سارعت كازاخستان، باعتبارها إحدى الدول الخمس المطلة على البحر، إلى الدعوة لخفض التصعيد. فقد دعا الرئيس توكاييف إلى وقف استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وحثّ على العودة إلى المفاوضات، مؤكدًا استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام محتملة. وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية لاحقًا بين دول المنطقة، حيث جرت مشاورات بين أذربيجان وإيران، وكذلك بين تركمانستان وطهران، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وبيئية محتملة على بحر قزوين. كما أعادت كازاخستان التأكيد على رفضها إشراك الدول المحايدة في النزاع، مجددة عرضها كمنصة للحوار. في المحصلة، شكّل التصعيد في بحر قزوين حافزًا لتكثيف التحرك الدبلوماسي لدول آسيا الوسطى وأذربيجان، بهدف احتواء الأزمة ودفعها نحو الحوار. ومع اقتراب الصراع من ممرات الطاقة والتجارة الحيوية، لم تعد المخاطر بعيدة أو نظرية، بل أصبحت مباشرة وتمس صميم مصالح المنطقة.