تتسع دائرة القيود البريطانية على الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، مع ارتفاع عدد تراخيص تصدير المكونات العسكرية التي علّقتها لندن أو رفضتها خلال العامين الماضيين إلى أكثر من 80 ترخيصًا، في ظل تدقيق متزايد بشأن احتمال استخدام هذه المعدات في العمليات العسكرية في غزة.

وبحسب تقرير للصحافي رام براندس في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلًا عن صحيفة "Jewish Chronicle" البريطانية، كانت لندن قد علّقت نحو 30 ترخيصًا عند بدء فرض القيود في أيلول 2024، قبل أن ترفض لاحقًا أكثر من 50 طلبًا جديدًا، ليتجاوز العدد الإجمالي للتراخيص المعلّقة والطلبات المرفوضة 80.

وتخضع طلبات التصدير لمراجعة مرتبطة باحتمال استخدام المعدات في غزة، في ضوء التقييمات البريطانية بشأن مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنساني. وفي المقابل، تواصل الحكومة الموافقة على الطلبات التي تستوفي معاييرها، مع إبقاء التراخيص خاضعة للمراجعة المستمرة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن دوتي إن القيود الجديدة باتت بمثابة "قفل مزدوج" على الصادرات، إذ لا تقتصر المراجعة على احتمال استخدام المعدات في العمليات العسكرية في غزة، بل تشمل أيضًا مدى مساهمتها في استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن، في المقابل، أفادت تقارير لموقع "Declassified UK" بأن الإجراءات التي أعلنتها بريطانيا في أيلول لم تؤدِ إلى تعليق أو إلغاء تراخيص إضافية منذ 8 أيلول.

وبحسب المعلومات التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى البرلمان، فإن معظم المعدات التي يمكن أن تسهم ماديًا في العمليات المرتبطة بالاحتلال كانت مشمولة أصلًا بالقيود التي فُرضت على خلفية الحرب في غزة، ما يفسر عدم اتخاذ إجراءات إضافية منذ ذلك التاريخ.

ولا تزال بعض المكونات العسكرية تصل إلى إسرائيل عبر مسارات مختلفة، أبرزها قطع الغيار المرتبطة ببرنامج مقاتلات F-35 الدولي، إضافة إلى أجزاء مخصصة لطائرات التدريب.

وتستثني بريطانيا إلى حد كبير المكونات الموجهة إلى المخزون العالمي المشترك لبرنامج F-35، إذ ترى الحكومة أن وقف توريدها بالكامل قد يضر بالبرنامج الدولي ويؤثر في أمن بريطانيا وحلفائها. وأوضح دوتي أن التصدير المباشر للمكونات البريطانية إلى إسرائيل أُوقف، لكن القطع البريطانية لا تزال تدخل إلى المخزون العالمي الذي تستفيد منه الدول المشاركة في البرنامج، ومن بينها إسرائيل.

كما كشفت تقارير "Declassified UK" استمرار وصول قطع مصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل لاستخدامها في طائرات التدريب. وتستخدم إسرائيل طائرات M-346 لتدريب طياري سلاح الجو قبل انتقالهم إلى مقاتلات متقدمة، بينها F-35 وF-16، فيما تقول الحكومة البريطانية إن هذه المكونات لا تُستخدم بصورة مباشرة في غزة ولا تسهم ماديًا في العمليات المرتبطة بالاحتلال.

وأثارت هذه الاستثناءات انتقادات من منظمات حقوقية ونواب بريطانيين يطالبون بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن استمرار توريد بعض المكونات يحد من أثر القيود التي أعلنتها لندن.

وتتزامن هذه الإجراءات مع خطوات بريطانية أخرى تستهدف النشاط المرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ أعلنت لندن في وقت سابق من أيلول إجراءات تتعلق بالتجارة مع المستوطنات، بما في ذلك التوجه لمنع استيراد منتجاتها واتخاذ تدابير ضد جهات مرتبطة بتوسّعها.

كما أعلنت دول أخرى، بينها فرنسا وكندا، نيتها فرض أو دراسة قيود تجارية على منتجات المستوطنات، في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية والتقدم في مشروع E1.

وردت إسرائيل على الإجراءات البريطانية بخطوات مضادة، من بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وفق ما أوردته مكتبة مجلس العموم البريطاني في عرضها للتدابير المتبادلة بين الجانبين.

وفي سياق أوروبي أوسع، برزت خلال الأشهر الماضية قيود إضافية على بعض أوجه التعاون العسكري المرتبط بإسرائيل. فقد وصلت الأسبوع الماضي الغواصة الإسرائيلية الجديدة "أحي دراكون" إلى إسرائيل قادمة من ألمانيا، بعد سنوات من البناء والاختبارات.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت بأن النرويج والدنمارك رفضتا السماح للغواصة بالرسو في مياههما الإقليمية خلال مراحل الاختبارات، رغم إبحارها حينها تحت العلم الألماني، ما أدى إلى تأخير تسليمها عدة أشهر.

كما أفادت التقارير بأن دولًا أخرى، بينها كندا وفرنسا، رفضت منح ألمانيا تصاريح لتصدير بعض مكونات الغواصة بعدما تبيّن أنها مخصصة لإسرائيل، قبل أن تُركّب في ألمانيا مكونات مصنّعة في إسرائيل تمهيدًا لإبحار الغواصة إلى حيفا.

وبذلك، تمتد القيود البريطانية والأوروبية إلى أكثر من مسار، من تراخيص المكونات العسكرية المرتبطة بالحرب في غزة، إلى التجارة مع المستوطنات وسلاسل توريد برامج دفاعية كبرى، فيما يبقى استثناء برنامج F-35 محورًا رئيسيًا في الجدل بشأن نطاق هذه القيود وتأثيرها الفعلي على التعاون العسكري مع إسرائيل.