ست سنوات مرّت على انفجار مرفأ بيروت، وعلى واحد من أكثر الملفات القضائية تعقيداً وحساسية في تاريخ لبنان الحديث. سنوات من التعطيل والدعاوى والاشتباك على الصلاحيات، قبل أن يعود السؤال نفسه إلى الواجهة اليوم بصيغة أكثر مباشرة: ماذا سيحدث إذا وصل القرار الاتهامي إلى أسماء من الصف السياسي الأول؟
في 15 أيلول 2026، تسلّم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية التي أعدّها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، بعد أن كان البيطار قد ختم تحقيقاته في 30 آذار وأحال الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأيها. وبحسب “النهار”، تقع المطالعة في 270 صفحة، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن نحو 260 صفحة، لكن الثابت أن الملف بات مجدداً في عهدة البيطار تمهيداً لإعداد القرار الاتهامي.
وهنا يبدأ الجزء الأصعب.
فالقرار الاتهامي المنتظر لا يتعلق بموظفين صغار أو بمسؤوليات إدارية فحسب. التحقيقات طالت على مدى السنوات الماضية مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين وإداريين، فيما يضم الملف نحو 70 مدعى عليه بحسب التقارير المنشورة.
لكن ورود اسم أي شخص في التحقيق أو القرار الاتهامي لا يعني إدانته. القرار الاتهامي يحدد الوقائع والاتهامات والأشخاص الذين يرى المحقق العدلي وجود ما يبرر إحالتهم إلى المحاكمة، فيما تبقى الإدانة أو البراءة من اختصاص المحكمة المختصة.
المعادلة تصبح أكثر تعقيداً عندما يكون المعني رئيس حكومة أو وزيراً سابقاً. فالدستور اللبناني يمنح مجلس النواب صلاحية اتهام رئيس الحكومة والوزراء بالخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، بأكثرية الثلثين، وتنص المادة 71 على محاكمتهم أمام المجلس الأعلى. وهذه النصوص كانت ولا تزال في صلب الجدل القانوني حول الحدود الفاصلة بين اختصاص القضاء العدلي واختصاص المجلس الأعلى في الملفات المرتبطة بأعمال الوزراء.
أما مطالعة النيابة العامة التمييزية نفسها، فهي ليست القرار النهائي. المعلومات المنشورة تشير إلى أنها تتضمن رأياً وطلبات قانونية بشأن التحقيقات والمسؤوليات، لكنها غير ملزمة للبيطار الذي يعود إليه تحديد مضمون القرار الاتهامي.
وقد ظهرت حساسية هذه المرحلة سريعاً بعد تسريب معلومات نُسبت إلى المطالعة وتناولت الرئيس السابق ميشال عون. عون ردّ في 16 أيلول بتقديم شكوى جزائية على خلفية ما وصفه بـ”اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق”، معترضاً على ما نُشر بشأن مضمون الملف.
لذلك، قد لا يكون الامتحان الحقيقي في عدد الأسماء التي سيوردها البيطار، بل في اليوم التالي لصدور قراره.
ماذا لو شمل القرار مسؤولين كباراً؟
هل تمثل الشخصيات المعنية أمام القضاء؟
هل تظهر دعاوى جديدة لردّ البيطار أو تعطيل الإجراءات؟
هل تعود معركة الصلاحيات والحصانات إلى نقطة الصفر؟
وهل تتمكن المؤسسات القضائية والأمنية من تنفيذ ما يصدر عن القضاء إذا طالت الإجراءات شخصيات ذات نفوذ سياسي؟
هذه ليست أسئلة نظرية. فالملف نفسه أمضى سنوات عالقاً في صراع قضائي وسياسي حول الملاحقات والصلاحيات، فيما بقي أهالي الضحايا ينتظرون معرفة من يتحمل المسؤولية الجنائية عن الكارثة.
اليوم اقترب الملف أكثر من أي وقت مضى من القرار الاتهامي.
وعندما يصدر، لن يكون السؤال فقط: من اتُّهم؟
السؤال الذي سيواجه الدولة بأكملها سيكون أكثر إحراجاً:
إذا وصلت الملاحقات إلى رؤساء ووزراء ونواب وشخصيات نافذة… هل تتحول الأسماء إلى محاكمات فعلية، أم يبدأ فصل جديد من معركة تعطيل ملف المرفأ؟
