في ظل استمرار التعقيدات السياسية والأمنية في جنوب لبنان، تتواصل التساؤلات حول المسار الذي قد يفضي إلى تهدئة فعلية، وحول فرص نجاح المساعي القائمة في تثبيت الاستقرار وتطبيق التفاهمات المطروحة، في وقت تبدو فيه الصورة الميدانية والسياسية مفتوحة على احتمالات متعددة، من دون مؤشرات حاسمة على قرب الحسم.

وفي هذا السياق، قدّم المحلل السياسي أسعد بشارة في حديث خاص لمنصة “الحقيقة” قراءة للمشهد اللبناني والإقليمي، معتبراً أن أن الحديث عن إفشال المفاوضات لا يمكن اختصاره في جهة واحدة، إذ إن الواقع الميداني والسياسي يكشف عن تداخل في المصالح وتقاطع في الأهداف بين الخصوم، بما يتجاوز الخطاب المعلن لكل طرف. ويشير إلى أن ما يُعرف في السياسة بـ”التقاء المصالح بين الخصوم” قد يتوافر في ظروف زمنية وميدانية محددة، وهو ما ينسحب على المشهد اللبناني الحالي.

كما و اعتبر أن إسرائيل لم تُظهر في محطات سابقة حماسة حقيقية للتسوية، بل دخلت اخر جولة تفاوضية تحت ضغط أميركي، فيما سعت في المقابل إلى فرض شروطها الأمنية وتعزيز مكاسبها الميدانية، سواء عبر التصعيد أو عبر إبقاء الباب مفتوحاً أمام خيارات عسكرية وسياسية متزامنة.

أما في ما يتعلق بحزب الله، فيرفض بشارة التعامل مع الملف على أساس أن القرار يعود للحزب وحده، معتبراً أن القرار الفعلي مرتبط بطهران. وبرأيه، لا يزال لبنان يدفع ثمن ارتباط مصيره بالتجاذبات الكبرى، الأمر الذي يجعل الكثير من القرارات المتعلقة بالحرب والسلم تتجاوز الإطار اللبناني الداخلي، وتخضع لحسابات تتصل بمحاور إقليمية ومصالح دولية متشابكة.

ومن هذا المنطلق، يرى بشارة أن استمرار الجنوب كمنطقة رمادية خارج السيطرة الكاملة للدولة يخدم مصالح أطراف عدة. فإسرائيل تستفيد من استمرار الذرائع الأمنية التي تبرر تحركاتها وضغوطها، فيما تبقى الساحة اللبنانية بالنسبة إلى القوى الإقليمية ورقة مؤثرة في أي تفاوض أو مواجهة. كما أن هذا الواقع، بحسبه، يكرّس حالة من عدم الاستقرار المزمن، ويجعل أي تهدئة مؤقتة قابلة للاهتزاز عند أول تطور سياسي أو ميداني.

وفي ما يتعلق بمآلات المشهد خلال الفترة المقبلة، يلفت بشارة إلى أن الجولة الرابعة بين لبنان وإسرائيل قد جاءت بضغط أميركي على الإسرائيلي، وأدت إلى تمديد الهدنة المترنحة. وهذا، بحسبه، يعني أن أي خرق أو تقدم سياسي محتمل قد لا يأتي بالضرورة من المسار الأميركي – الإيراني، بل من تطور مباشر في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، ولا سيما إذا دفعت الإدارة الأميركية باتجاه صيغة ترضي بنيامين نتنياهو وتفتح الباب أمام وقف إطلاق نار شامل وواسع. لكنه يضيف أن مثل هذا المسار، حتى لو تحرك، سيبقى هشاً ما لم يُترجم بضمانات واضحة وآليات تنفيذ قابلة للصمود.

إلا أن ذلك لا يعني، وفق الاخير، أن انفراجاً لبنانياً بات وشيكاً. فالمسار اللبناني – الإسرائيلي يبقى حتى إشعار آخر محكوماً بالقرار الإسرائيلي، في ظل اقتناع نتنياهو بضرورة الاستمرار في تحقيق أهدافه الأمنية المعلنة. ويشير إلى أن أي حديث عن تسوية نهائية يصطدم حتى الآن بإصرار إسرائيلي على ربط التهدئة بشروط ميدانية وأمنية صارمة، ما يجعل هامش الحركة ضيقاً للغاية.

ويعتبر بشارة أن نتنياهو لا يزال “سيد المسرح” في الملف اللبناني، وأنه رغم الضغوط التي قد تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنه لا يبدو مستعداً للتراجع أو العودة إلى ما كان قائماً قبل حرب تموز 2006 أو بعدها. فالرجل، بحسب القراءة الإسرائيلية، لا يزال متمسكاً بهدف حماية سكان شمال إسرائيل والعمل على تجريد حزب الله من قدراته العسكرية أو على الأقل ضمان عدم استخدام هذه القدرات ضد إسرائيل. ومن هنا، فإن أي تغيير في الموقف الإسرائيلي يحتاج، برأيه، إلى تحولات أعمق من مجرد ضغوط دبلوماسية ظرفية.

ويضيف أن هذا الإصرار الإسرائيلي يشكل أحد أبرز العوائق أمام الوصول إلى تسوية شاملة، لأن نتنياهو لا يظهر حتى الآن استعداداً للتخلي عن أهدافه المعلنة أو تعديلها بصورة جوهرية، مهما تعددت الضغوط السياسية والدبلوماسية. كما أن استمرار هذا النهج يعني، عملياً، إبقاء الجنوب اللبناني في دائرة الانتظار، حيث تتقدم لغة التهديد على لغة الحل، وتبقى الهدنة قائمة على توازن هش أكثر مما هي على تفاهم مستقر.

في المحصلة، يخلص بشارة إلى أن أي انفراج حقيقي في الجنوب اللبناني سيبقى، في المدى المنظور، مرتبطاً بما قد ينتج عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وبالقدرة على فرض وقف إطلاق نار شامل يرضي الحد الأدنى من الشروط الإسرائيلية، فيما يبقى الملف اللبناني نفسه عالقاً بين الحسابات الإقليمية والقرار الإسرائيلي، بانتظار متغيرات قد تعيد رسم المشهد في المرحلة المقبلة. وحتى ذلك الحين، فإن كل ما يمكن الحديث عنه هو تهدئة مؤقتة قابلة للتمديد، لا تسوية نهائية ولا استقراراً كاملاً.