دخلت التحضيرات لتطبيق قانون العفو العام مرحلة متقدمة، مع رفع الجهوزية القضائية والأمنية تحسباً لصدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بالقانون، في وقت باتت فيه مئات ملفات الموقوفين والمحكومين جاهزة أو شبه جاهزة للبت فور اتضاح مصير القانون.
وفي خطوة استباقية، أُنشئت غرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك في جسر الباشا، إلى جانب غرف فرعية في المحافظات، بهدف جمع ملفات السجناء وتدقيقها وتصنيف الحالات التي يمكن أن تستفيد من العفو، بما يسمح بتسريع الإجراءات وعدم انتظار صدور قرار المجلس الدستوري لبدء العمل من الصفر.
وتقوم الآلية على إعداد ملف متكامل لكل موقوف أو محكوم، يشمل الأحكام والملاحقات والبيانات القضائية والأمنية المرتبطة به، بالتنسيق بين النيابات العامة وقوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام وسائر الجهات المعنية، قبل إحالة كل حالة إلى المرجع القضائي المختص لاتخاذ القرار المناسب.
وبحسب المعطيات ، وصلت التحضيرات إلى مرحلة متقدمة، إذ باتت ملفات نحو 900 إلى ألف محكوم مكتملة أو قريبة من الاكتمال، ما يفتح الباب أمام البت بعدد كبير من الحالات خلال فترة قصيرة في حال أصبح القانون قابلاً للتنفيذ.
النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تفقّد غرفة العمليات المركزية، في إطار متابعة الاستعدادات، فيما تتركز الجهود على ضمان انطلاق تنفيذ القانون من دون تأخير فور صدور القرار الدستوري، مع معالجة أي إشكاليات قانونية قد تظهر عند تحديد الفئات المشمولة بالعفو.
لكن هذه الاستعدادات لا تعني أن أبواب السجون ستُفتح تلقائياً أمام جميع المشمولين، إذ سيخضع كل ملف للتدقيق للتأكد من انطباق شروط القانون عليه وعدم دخوله ضمن الجرائم أو الحالات المستثناة، قبل اتخاذ القرار القضائي بالإفراج.
ويبقى التنفيذ معلّقاً حالياً على قرار المجلس الدستوري، بعدما أوقف مفعول قانون العفو رقم 70/2026 مؤقتاً ريثما يُبت بالطعن المقدم أمامه.
وعليه، تبدو المؤسسات القضائية والأمنية وكأنها دخلت فعلياً مرحلة العدّ العكسي: الملفات تُفرز، اللوائح تُدقق، وغرف العمليات باتت جاهزة، فيما قد يشكّل قرار المجلس الدستوري، إذا أبقى القانون نافذاً كلياً أو جزئياً، إشارة الانطلاق لإخلاء سبيل مئات السجناء خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.
