جنوبٌ تحت الضغط وشمالٌ ينزف… لبنان بين رسائل النار وهشاشة الداخل أ. ش – الحقيقة يشهد لبنان تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الأحداث الأمنية والسياسية، وسط مشهد يعكس حجم التوتر المتراكم داخليًا وإقليميًا. فقد تزامنت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب مع حادثة انهيار مبنى سكني في طرابلس، بالتوازي مع تسلّل قوة إسرائيلية إلى الأراضي الجنوبية وخطف مسؤول في الجماعة الإسلامية، ما يعيد طرح أسئلة جدية حول الاستقرار الأمني والقدرة على ضبط تداعيات التصعيد المتزايد. وجاءت زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب في توقيت بالغ الحساسية، حيث سعت إلى توجيه رسائل طمأنة للأهالي الذين يعيشون تحت وطأة التوترات الأمنية المتكررة. وشملت الزيارة جولات ميدانية ولقاءات مع فعاليات محلية وأمنية، ركّزت على ضرورة تعزيز صمود السكان في المناطق الحدودية، وتأكيد التزام الدولة بمتابعة الأوضاع الأمنية والخدماتية. غير أن الزيارة حملت أيضًا أبعادًا سياسية، إذ حاولت الحكومة من خلالها إظهار حضورها في منطقة لطالما شكّلت ساحة للتجاذبات الإقليمية، في ظل استمرار التوتر مع إسرائيل واحتمالات توسّع رقعة المواجهة. وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة إلى الجنوب، اهتزّت مدينة طرابلس على وقع انهيار مبنى سكني، ما أعاد إلى الواجهة أزمة السلامة العامة والانهيار العمراني الناتج عن الإهمال وتدهور الأوضاع الاقتصادية. الحادثة لم تكن مجرد واقعة إنشائية، بل كشفت حجم المخاطر التي يعيشها اللبنانيون في ظل ضعف الرقابة على الأبنية القديمة وغياب خطط صيانة حقيقية. كما أعادت المأساة النقاش حول تأثير الأزمة الاقتصادية على قدرة المواطنين على ترميم منازلهم، في وقت ارتفعت فيه كلفة مواد البناء بشكل غير مسبوق، ما دفع كثيرين إلى الاستمرار في السكن داخل مبانٍ مهددة بالانهيار. أما التطور الأخطر، فتمثّل في إعلان مصادر أمنية عن تسلّل قوة إسرائيلية إلى الجنوب اللبناني وخطف مسؤول في الجماعة الإسلامية، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا أمنيًا لافتًا يحمل رسائل سياسية وأمنية متعددة. هذا التطور يعكس تحوّل الجنوب مجددًا إلى ساحة عمليات أمنية حساسة، ويثير مخاوف من عودة سياسة الاغتيالات والخطف عبر الحدود، وهي ممارسات سبق أن شكّلت عاملًا أساسيًا في إشعال مواجهات واسعة في مراحل سابقة من تاريخ الصراع. وعملية الخطف تحمل أبعادًا تتجاوز الشخص المستهدف، إذ يمكن تفسيرها ضمن سياق الصراع الاستخباراتي المفتوح بين إسرائيل وفصائل مرتبطة بمحور المقاومة، إضافة إلى احتمال ارتباطها بمحاولات الضغط على قوى سياسية أو أمنية داخل لبنان. كما تطرح الحادثة تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية على الحدود ودور قوات حفظ السلام الدولية في ضبط أي خروقات محتملة. وتعكس مجمل هذه الأحداث صورة بلد يعيش على وقع أزمات متداخلة، حيث يتزامن التوتر الأمني مع الانهيار الاقتصادي والتدهور الاجتماعي. فالجنوب يواجه خطر التصعيد العسكري، بينما تعاني المدن الشمالية من انهيار البنية التحتية وغياب شبكات الأمان الاجتماعي، ما يضع الدولة أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على إدارة الأزمات المتعددة في وقت واحد. وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة وطنية شاملة تعالج جذور الأزمة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فاستقرار الجنوب لا يمكن فصله عن الاستقرار الداخلي، كما أن معالجة الكوارث العمرانية تتطلب إصلاحات جدية في سياسات التخطيط العمراني والرقابة الهندسية. وبهذا، يبقى لبنان اليوم أمام مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع هشاشة الداخل، فيما يدفع المواطن الثمن الأكبر لهذه التوترات. ومع استمرار التطورات المتسارعة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا حول قدرة الدولة على احتواء الأزمات ومنع تحوّلها إلى انفجار شامل قد يهدد ما تبقى من الاستقرار في البلاد.