أكد رئيس الحكومة نواف سلام، من واشنطن، أن لبنان حسم خياره باتجاه ترسيخ سلطة الدولة وحصرية قرارَي الحرب والسلم بيد مؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدولة أو أن يتجاوز قرارها.
جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامتها سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض تكريماً لسلام وعقيلته، بمشاركة وزراء لبنانيين ومسؤولين أميركيين، إلى جانب المبعوث السعودي إلى لبنان وسفراء عدد من الدول العربية وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشدد سلام على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكريس سيادة الدولة عبر الإصلاح والدبلوماسية، مؤكداً أن حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، من جنوب الليطاني إلى شماله، ومن دون استثناء لأي جهة مسلحة خارج إطار الدولة.
وفي الملف الاقتصادي، أشار إلى إحراز تقدم في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، لافتاً إلى العمل على معالجة قضية المودعين وإعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يمهّد لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المالي.
وتطرق سلام إلى الإطار الثلاثي المطروح، داعياً إلى اعتماد مسار متزامن يقوم على تحديد جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، بالتوازي مع استكمال حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب وضع آلية دقيقة وموثوقة لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتحقق منها.
كما دعا إلى مواصلة حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني، وتأمين المساندة اللازمة لإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية، بما يتيح تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم.
وختم سلام بالتأكيد أن لبنان يراهن على الدور الأميركي في دفع الإطار الثلاثي نحو التنفيذ، بما يفضي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة وإبقاء الوضع القائم.
