تنتهي غداً السبت المهلة القانونية المحدّدة للبت بالطعن المقدّم في قانون العفو العام، وسط معلومات عن إرجاء البتّ به إلى يوم الاثنين المقبل، نظراً إلى مصادفة يوم السبت عطلة رسمية.
وفي هذا السياق، أفادت المعلومات بأن المجلس الدستوري لم يحدّد حتى الآن موعداً لعقد جلسة مخصّصة للنظر في الطعن.
علماً أن انقضاء المهلة القانونية من دون اجتماع أعضاء المجلس سيؤدي إلى دخول القانون حيّز التنفيذ.
