عاد ملف الشيخ أحمد الأسير إلى الواجهة القضائية، اليوم الثلاثاء 29 أيلول، مع انعقاد جلسة أمام محكمة التمييز العسكرية للنظر في ملفَّي أحداث عبرا و”الخلايا”، بعد سنوات من التعثر والتأجيل.
ولم تستمر الجلسة سوى وقت قصير، إذ قررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى 26 تشرين الثاني 2026، بسبب عائق إجرائي يتعلق بضرورة تبليغ عبد الباسط بركات أصولاً، بعدما سلّمته السلطات اللبنانية إلى سوريا. ووفق المعطيات، ستجري عملية التبليغ بطريقة اللصق تمهيداً لاستكمال المحاكمة، ولو غيابياً، في حال عدم حضوره.
وخلال الجلسة، حضرت هيئة دفاع موسعة تضم أكثر من 20 محامياً، وتقدّمت بسلسلة طلبات، أبرزها إخلاء سبيل الأسير، إلا أن المحكمة لم تبتّ الطلب ولم يصدر عنها أي قرار جديد يتعلق بوضعه القانوني.
كما سلّم فريق الدفاع المحكمة صوراً ومقاطع مصوّرة ووسائط إلكترونية، إلى جانب تحقيق استقصائي، قال إنها تتضمن معطيات توثّق مشاركة عناصر من حزب الله و”سرايا المقاومة” في معركة عبرا عام 2013.
وتبقى هذه المعطيات في إطار ادعاءات الدفاع التي ستخضع لتقدير المحكمة، من دون صدور أي حكم قضائي حتى الآن يثبت صحتها أو يتبنّى مضمونها.
وطالب الدفاع بالاستماع إلى عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية التي كانت في مواقع المسؤولية خلال أحداث عبرا، وفي مقدمتها قائد الجيش الأسبق العماد جان قهوجي، وقائد فوج المغاوير الأسبق العميد المتقاعد شامل روكز، إضافة إلى النائب السابق أحمد فتفت والنائبة السابقة بهية الحريري.
كما طلب المحامون تعيين خبير عسكري دولي لفحص المواد المصوّرة والأدلة المقدمة، بهدف تحديد تسلسل الأحداث، والجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى، وطبيعة الأسلحة المستخدمة، وحقيقة وجود طرف ثالث شارك في المواجهات. ولم تبتّ المحكمة حتى الآن طلبات استدعاء الشهود أو تعيين الخبير.
وفي ملف “الخلايا”، طالب الدفاع بإبراز التسجيل الصوتي الذي استند إليه الاتهام، للتحقق من مضمونه ونسبته، مشيراً إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة سبق أن أفادت، بحسب رواية المحامين، بأن التسجيل غير موجود ضمن الملف.
وبالتوازي مع المسار القضائي، لا يزال قانون العفو العام مجمّداً بقرار من المجلس الدستوري إلى حين حسم الطعن المقدّم ضده، ما يعني أن أحكامه المتعلقة بالعفو أو خفض بعض العقوبات غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن.
وعليه، لم تحمل جلسة اليوم إخلاء سبيل للأسير أو حكماً جديداً في القضية، لكنها شهدت إدخال مجموعة من الأدلة والطلبات إلى الملف، في انتظار موقف المحكمة منها عند استئناف المحاكمة في 26 تشرين الثاني المقبل.
