دخل ملف الأسد المحتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك مسارًا قانونيًا، بعدما باشرت وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحيوان وتأمين نقله إلى مكان تتوافر فيه شروط الرعاية المناسبة.
وبعد ورود المعلومات حول وجود الأسد، تحركت الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، حيث وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتابًا إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طالب فيه بتعيين حارس قضائي بصورة مؤقتة على الأسد، ريثما تستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بمصادرته.
وبناءً على الإشارة القضائية، تم تكليف صاحب المنشأة التي يوجد فيها الأسد بمهمة حراسته مؤقتًا، مع منعه من التصرف به، وذلك إلى حين تأمين مركز متخصص قادر على استقباله ونقله وفق المعايير المطلوبة.
وأكدت وزارة الزراعة أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة، بالتعاون مع القضاء وقوى الأمن الداخلي، بهدف منع تعريض الحيوان لأي خطر وضمان بقائه في ظروف آمنة إلى حين انتهاء الإجراءات.
ومن المقرر أن تبدأ عملية المصادرة والنقل فور تحديد مكان مناسب لإيواء الأسد، على أن تتم العملية بالتنسيق مع الجهات والجمعيات المعنية وبإشراف المختصين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي.
وفي المرحلة الحالية، يخضع الأسد لمراقبة دورية من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «CITES» التابع لوزارة الزراعة.
وتؤكد الوزارة أن متابعة القضية ستستمر حتى إغلاق الملف قانونيًا وفنيًا، مشددة على التزامها حماية الحيوانات البرية وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، والتعامل مع أي عمليات احتجاز أو اتجار غير قانوني بالحياة البرية وفق الأصول.
