حين تهتز الممرات.. ترتجف الأسواق باب المندب ومضيق هرمز في قلب الاقتصاد العالمي يُشكّل باب المندب أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل أيضًا لدوره الحيوي في ربط الشرق بالغرب ضمن شبكة التجارة الدولية. يقع هذا المضيق بين اليمن من جهة، وجيبوتي وإريتريا من جهة أخرى، ويصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، ما يجعله بوابة أساسية نحو قناة السويس، ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. هذا الامتداد الجغرافي يمنح باب المندب أهمية استثنائية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، بما في ذلك النفط والغاز والسلع الصناعية. تكمن الأهمية الاقتصادية لباب المندب في كونه ممرًا لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة. فالسفن القادمة من آسيا باتجاه أوروبا تعتمد عليه كأقصر طريق بحري، ما يقلّص زمن النقل وتكاليفه. وفي حال تعطّلت الملاحة فيه، تضطر السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة طويلة، أبرزها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلة بنحو أسبوعين أو أكثر، ورفع كلفة الشحن والتأمين. هذه الزيادة تنعكس مباشرة على أسعار السلع عالميًا، ما يعزز الضغوط التضخمية، خاصة في الاقتصادات المستوردة. وقد برزت هذه الحقيقة بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر، المرتبطة بالحرب في اليمن، إلى تهديد الملاحة في باب المندب. هذا الواقع لم يؤثر فقط على حركة التجارة، بل دفع شركات الشحن العالمية إلى إعادة تقييم مساراتها، وزاد من تكاليف التأمين البحري، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا على سلاسل الإمداد العالمية التي كانت تعاني أصلًا من تداعيات جائحة كورونا والحروب الإقليمية. إلى جانب التجارة، يلعب باب المندب دورًا مهمًا في نقل الطاقة، إذ تمر عبره كميات كبيرة من النفط والغاز المتجهة من الخليج العربي إلى أوروبا. وبالتالي، فإن أي خلل في استقرار هذا الممر ينعكس على أسواق الطاقة، ويؤثر في توازن العرض والطلب، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. كما أن أهميته لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى البعد الإنساني، حيث يُعد ممرًا رئيسيًا لوصول المساعدات إلى مناطق النزاع، خصوصًا في اليمن والقرن الإفريقي. في المقابل، يأتي مضيق هرمز ليُكمّل هذا الدور الحيوي ضمن منظومة الممرات البحرية العالمية، ولكن مع تركيز أكبر على سوق الطاقة. يقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، وهو المنفذ البحري الوحيد لمعظم صادرات النفط والغاز من دول الخليج. ومن خلاله تمر يوميًا نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، ما يجعله أكثر نقاط الاختناق حساسية في سوق الطاقة العالمي. تنبع أهمية مضيق هرمز من اعتمادية الاقتصاد العالمي عليه، خاصة في ظل استمرار هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة العالمي. فالدول الصناعية الكبرى، مثل الصين والهند واليابان، تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الخليج، والتي تمر عبر هذا المضيق. وبالتالي، فإن أي تهديد لإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه، حتى لو كان مؤقتًا، ينعكس فورًا على الأسواق العالمية، من خلال ارتفاع أسعار النفط، وزيادة تكاليف الإنتاج، وتراجع النمو الاقتصادي. كما أن مضيق هرمز يُعد ساحة للتجاذبات الجيوسياسية، حيث تتقاطع فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية. فإيران، التي تطل عليه من جهة الشمال، لطالما استخدمته كورقة ضغط في سياق التوترات مع الغرب، ملوّحة بإمكانية إغلاقه في حال تصاعد النزاعات. في المقابل، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى ضمان حرية الملاحة فيه، عبر وجود عسكري دائم، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمضيق في حسابات الأمن الدولي. ولا يقتصر تأثير مضيق هرمز على النفط فقط، بل يشمل أيضًا الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر، التي تُعد من أكبر المصدّرين عالميًا. وبالتالي، فإن أي اضطراب في هذا الممر يؤثر على أسواق الطاقة بشكل شامل، ويزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. عند النظر إلى باب المندب ومضيق هرمز معًا، يتضح أنهما يشكّلان حلقتين مترابطتين ضمن سلسلة الإمداد العالمية. فالأول يُمثّل بوابة العبور نحو الأسواق الأوروبية، بينما يُعد الثاني نقطة انطلاق رئيسية لمصادر الطاقة. هذا الترابط يجعل أي خلل في أحدهما ينعكس على الآخر، ويُنتج تأثيرات متراكمة على التجارة العالمية. في المحصلة، لم تعد هذه الممرات مجرد ممرات جغرافية، بل تحوّلت إلى أدوات استراتيجية تتحكم في تدفق الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الاعتماد على سلاسل الإمداد المعولمة، تزداد أهمية الحفاظ على استقرار هذه النقاط الحيوية، باعتبارها ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد العالمي وأمنه.