بعد الكويت… خلية الإمارات تكشف ما هو أخطر وما ينتظر أكبر! خاص- موقع "الحقيقة" في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، خرج جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان حاسم عن تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، شبكة نسجت خيوطها بهدوء تحت ستار أنشطة تجارية، فيما كانت تتحرك على خط مواز يستهدف عمق البنية الاقتصادية والمالية.   فيما المعطيات التي كُشفت لا تتوقف عند حدود العمل الأمني الوقائي، إذ تشير إلى نمط متكرر من السلوك المنظم الذي يعتمد على بناء واجهات قانونية ظاهرية لإخفاء أنشطة غير مشروعة، تتراوح بين غسل الأموال وتمويل عمليات عابرة للحدود، وصولاً إلى محاولات اختراق بيئات مستقرة تُعد من الأكثر تحصينًا في المنطقة.   وفق ما أُعلن، الشبكة لم تكن مبادرة فردية أو تحركًا معزولًا، إنما جزء من خطة مُحكمة جرى إعدادها بالتنسيق مع أطراف خارجية، بما يعكس مستوى عال من التنظيم والقدرة على التمويه، بالتالي هذا النوع من العمليات يراهن على الزمن الطويل، وعلى بناء ثقة زائفة داخل الأسواق والمؤسسات، قبل الانتقال إلى مراحل أكثر حساسية تمس الاستقرار المالي وتفتح ثغرات يصعب رصدها سريعًا.   في قراءة أوسع للسياق، يلفت مدير قسم العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف، كريستيان توتل إلى أن ما جرى ليس استثناء، إنما امتداد لسلسلة تحركات ظهرت في أكثر من ساحة.   ويقول في إتصال مه موقع "الحقيقة"، ان خلايا نائمة جرى رصدها في دول عربية وأخرى خارج الإقليم، من الكويت إلى المغرب والأردن، ومن أميركا اللاتينية إلى أوروبا، ما يعكس انتشارًا شبكيًا يعتمد على آليات متشابهة في التموضع والعمل، بالتالي هذا الانتشار لا ينفصل عن الضغوط التي تواجهها طهران، حيث يصبح تفعيل هذه الخلايا خيارًا بديلاً عن المواجهة المباشرة عبر أدوات أقل كلفة وأكثر قابلية للإنكار.   ضمن هذا المشهد، تتقدم فرضية استخدام الداخل كمساحة رد غير تقليدية، حيث يمكن لهذه المجموعات بحسب توتل، تنفيذ عمليات محدودة التأثير من حيث الحجم لكنها عالية الرمزية من حيث الرسائل، سواء عبر طائرات مسيرة أو هجمات موضعية أو حتى سيناريوهات أكثر خطورة، فالمعادلة هنا تقوم على نقل الاشتباك إلى قلب البيئات المستقرة بدل إبقائه على خطوط التماس التقليدية.   ويخشى توتل من المرحلة المقبلة التي قد تفتح على احتمالات دقيقة، ليس فقط على المستوى الأمني، إنما أيضًا على مستوى السياسات الإقليمية، إذ من غير المستبعد أن يتجه مجلس التعاون الخليجي إلى مقاربة أكثر تشددًا في حماية فضائه الداخلي عبر إجراءات قانونية ودبلوماسية قد تطال أنماط الإقامة أو الحركة، في محاولة لاحتواء أي تداعيات محتملة ومنع إعادة إنتاج مثل هذه الشبكات.