مسارات جبلية وشبكات تهريب تنشط مجدداً... 200 دولار لعبور الحدود السورية إلى لبنان
لا يزال العبور غير الشرعي من سوريا إلى لبنان مستمراً، رغم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، فيما تعمد شبكات تهريب الأشخاص إلى تغيير مساراتها واللجوء إلى طرق جبلية وفرعية وعرة يصعب رصدها وضبطها.
وبحسب تقرير لـ«سكاي نيوز عربية»، تستخدم شبكات التهريب مسالك بعيدة عن المعابر الرسمية، بعضها يمر في مناطق جبلية وعرة ومواقع يصعب الوصول إليها، قبل أن ينتقل الداخلون خلسة إلى بلدات لبنانية ومنها إلى مناطق أخرى، مقابل مبالغ مالية تصل إلى نحو 200 دولار للشخص الواحد.
وأعاد حادث سير وقع مؤخراً في بلدة غلبون الجبلية اللبنانية تسليط الضوء على هذه المسارات، ولا سيما الطرق التي قد تبدو بعيدة عن الحدود، لكنها يمكن أن تُستخدم لتفادي الحواجز والوصول إلى مناطق داخلية.
ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود البرية، إذ شهد الساحل الشمالي خلال السنوات الماضية محاولات عدة للهجرة غير الشرعية عبر القوارب، فيما تدخل الجيش اللبناني في أكثر من مناسبة لإنقاذ مهاجرين تعرضت مراكبهم للغرق قبالة الساحل.
وفي الأسبوع الماضي، سلّم لبنان إلى سوريا 21 مواطناً سورياً كانت السلطات اللبنانية قد أوقفتهم بعد إنقاذهم من قارب غرق قبالة الساحل اللبناني، وفق تقارير صحفية.
وفي هذا السياق، نقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصدر عسكري لبناني أن عمليات تهريب الأشخاص لا تزال محدودة، لكنها مستمرة عبر المعابر غير الشرعية، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني ينفذ المهام المطلوبة منه لضبط الحدود.
وأوضح المصدر أن طول الحدود اللبنانية-السورية والتداخل الجغرافي بين البلدات في جانبي الحدود يجعلان إغلاق جميع المعابر والمسالك غير الشرعية أمراً بالغ الصعوبة.
ومع تشديد الرقابة الأمنية، تبدو شبكات التهريب أمام واقع يدفعها إلى إعادة تنظيم تحركاتها وتغيير طرق العبور، ما يبقي ملف التسلل غير الشرعي والهجرة عبر الحدود البرية والبحرية قائماً.
