من الجنوب إلى البرلمان… التباين بين “أمل” و”حزب الله” لم يعد تفصيلاً!

لطالما حرصت حركة “أمل” و”حزب الله” على تقديم علاقتهما باعتبارها تحالفاً ثابتاً، وعلى احتواء أي اختلاف تحت سقف “الثنائي الشيعي”. لكن الأشهر الأخيرة حملت سلسلة من المحطات التي أظهرت أن التمايز بين الطرفين لم يعد محصوراً بالغرف المغلقة، بل بدأ يظهر في الشارع والقرى الجنوبية، وفي المواقف السياسية، وصولاً إلى مجلس النواب.

ولا يعني ذلك أن التحالف بين الجانبين انتهى أو أن قطيعة سياسية وقعت، إذ لا تزال الاجتماعات التنسيقية مستمرة، لكن الوقائع تكشف في الوقت نفسه عن اختلافات في الأولويات وطريقة التعامل مع الدولة والحكومة والشارع.

من الجنوب بدأت الإشارات

خلال الصيف، برزت سلسلة احتكاكات بين مناصرين للطرفين في عدد من المناطق الجنوبية، وظهرت سجالات حول الرموز السياسية والنفوذ المحلي والخدمات والمساعدات، في مشهد عكس توتراً لم يعد بالإمكان اعتباره مجرد خلافات فردية معزولة.

ولعلّ الحادثة الأكثر وضوحاً وقعت في حومين الفوقا في قضاء النبطية. فبعد خلاف بدأ مطلع آب، رفع مناصر لحركة “أمل” علم الحركة على أرض تابعة للبلدية، قبل أن تتم إزالته، ثم يعاد تثبيته. وبعد ذلك رُفع علم إيراني فوق منزل مجاور إلى جانب صور لقيادات من حزب الله وإيران، ليتصاعد الخلاف ويصل إلى مخفر المنطقة.

وفي أواخر أيلول، تدخل القضاء وأعطى إشارة بإزالة العلم الإيراني وإعادة تنظيم رفع علم “أمل”، بعد تواصل مع قيادات الطرفين لاحتواء الإشكال.

زيارة عون إلى النبطية كشفت اختلافاً آخر

ظهر التمايز أيضاً خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى النبطية في أيلول.

ففيما شارك النائب ناصر جابر من كتلة “التنمية والتحرير” المحسوبة على حركة “أمل” في استقبال عون، غاب نواب “حزب الله”، بالتزامن مع سجالات بين مؤيدي الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزيارة وطريقة التعامل معها.

وبعد أيام، عقدت قيادتا “أمل” و”حزب الله” اجتماعاً شددتا في ختامه على أن السلم الأهلي “خط أحمر”، وعلى ضرورة إبقاء الخلافات في إطارها السياسي والدستوري ورفض التحريض والتوتير.

وجاء الاجتماع في مرحلة كانت فيها القيادتان تعملان بصورة واضحة على تهدئة السجالات بين جمهوريهما ومنع انتقالها إلى الشارع.

في البرلمان… الاختلاف صار سياسياً وعلنياً

أما المحطة الأكثر وضوحاً فكانت جلسة الثقة بحكومة نواف سلام في 16 أيلول 2026.

عند الوصول إلى التصويت، غادر نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله القاعة ولم يشاركوا في منح الحكومة الثقة.

في المقابل، صوّت نواب كتلة “التنمية والتحرير” التابعة لحركة “أمل” إلى جانب الحكومة، التي نالت 68 صوتاً.

هنا لم يعد التمايز مجرد سجال بين مناصرين أو حادثة محلية في قرية جنوبية، بل ظهر في موقف سياسي واضح داخل مجلس النواب: “أمل” اختارت منح حكومة سلام الثقة، فيما امتنع حزب الله عملياً عن ذلك عبر مغادرة الجلسة قبل التصويت.

الحكومة والشارع… مقاربتان مختلفتان

ويظهر التفاوت بصورة أكبر في التعامل مع حكومة سلام نفسها.

فحركة “أمل” أكدت في أكثر من محطة أنها ليست في وارد الانسحاب من الحكومة، وربطت ذلك بالحفاظ على المؤسسات ومنع الفراغ والاهتزاز السياسي.

في المقابل، اتخذ حزب الله موقفاً أكثر تشدداً تجاه أداء الحكومة وقراراتها، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالسلاح والمفاوضات، وصولاً إلى خروجه من قاعة البرلمان عند التصويت على الثقة.

كما ظهر اختلاف إضافي في مقاربة التحركات الاجتماعية والضغط في الشارع، بين توجّه لدى حزب الله لمساندة تحركات مطلبية ضد الحكومة، ومقاربة أكثر حذراً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاه أي تحرك قد يتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة مع حكومة سلام.

تحالف مستمر… لكن بإيقاعين

حتى الآن، لا توجد قطيعة سياسية بين حركة “أمل” وحزب الله. الطرفان لا يزالان يعقدان اجتماعات مشتركة ويؤكدان التنسيق بينهما، كما تستمر محاولات ضبط السجالات ومنع انتقالها من المستوى السياسي إلى الجمهور.

لكن تسلسل الأحداث، من الاحتكاكات في القرى الجنوبية، إلى حادثة علم إيران، مروراً بالسجالات التي رافقت زيارة عون إلى النبطية، وصولاً إلى الموقفين المختلفين في جلسة الثقة بالحكومة، يُظهر أن العلاقة باتت تحتوي على مساحة تمايز أكبر من السابق.

ويبقى السؤال في المرحلة المقبلة حول ما إذا كانت اجتماعات التنسيق قادرة على إبقاء هذه الاختلافات مضبوطة، أم أن استمرار الخلاف حول الحكومة والشارع وإدارة مرحلة ما بعد الحرب سيُظهر مزيداً من التباين بين طرفين حافظا لسنوات طويلة على صورة سياسية شبه موحدة.