أكد القضاء السوري أن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق بشار الأسد لم يكن نتيجة توليه منصب رئاسة الجمهورية، وإنما استند إلى أدلة قال إنها تثبت مسؤوليته المباشرة عن إصدار الأوامر عبر تسلسل القيادة، وصولاً إلى المنفذين الميدانيين، في إطار الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى النظام السابق.

وقال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في سوريا، القاضي فخر الدين العريان، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحكمة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية تمثل هيئة قضائية سورية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتعمل وفق القوانين السورية النافذة، نافياً أن تكون محكمة خاصة أو استثنائية.

وأوضح العريان أن المحكمة فصلت حتى الآن في أربع قضايا معروفة لدى الرأي العام السوري، تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة، فيما لا تزال تنظر في نحو 61 قضية أخرى، تسير إجراءاتها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وفي معرض حديثه عن الحكم الصادر بحق بشار الأسد، شدد العريان على أن المسؤولية الجنائية، وفق ما خلصت إليه المحكمة، لم تُبنَ على صفة المتهم السياسية أو موقعه الدستوري فحسب، بل على ما قال إنها أدلة تثبت مسؤوليته ضمن تسلسل القيادة، واشتراكه المباشر في إصدار الأوامر التي انتقلت من قمة الهرم إلى العناصر المنفذة على الأرض.

وأضاف أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وآخرين من الفارين تترتب عليها آثار قانونية، إذ تُحال إلى الشرطة الجنائية الدولية في إطار ملاحقتهم، بما يضمن استمرار الإجراءات القضائية وعدم تعطيل مسار المحاسبة بسبب وجود المتهمين خارج البلاد.

وأوضح أن هذه الأحكام لا تكتسب صفة النهائية، وأن إلقاء القبض على المحكوم عليهم غيابياً أو تسليمهم أنفسهم يؤدي إلى سقوط الأحكام الصادرة بحقهم بهذه الصفة، وإعادة المحاكمة من بدايتها، وصولاً إلى صدور حكم وجاهي يتيح استكمال الإجراءات القانونية بحضور المتهمين.

وفي ملف المعتقلين والمفقودين، أشار العريان إلى أن النظام السابق عمد، قبل سقوطه، إلى طمس الأدلة وإخفاء المعلومات التي يمكن أن تكشف مصير المعتقلين، في مسعى قال إنه استهدف التنصل من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة.

واعتبر أن هذه الممارسات جعلت مهمة الوصول إلى الحقيقة وتحديد مصير المفقودين أكثر تعقيداً، في ظل ما خلّفه إخفاء الأدلة من عقبات أمام التحقيقات وإجراءات المساءلة القضائية.

وفي سياق ضمانات المحاكمة العادلة، أكد العريان أن المحكمة اعتمدت إجراءات لحماية الشهود والأدلة، من دون تمييز بين طرفي الدعوى، بحيث شملت الحماية شهود الضحايا وشهود المتهمين على حد سواء.

ولفت إلى أن المحكمة استجابت، في الدعوى المتعلقة بعاطف نجيب، لطلب الاستماع إلى شهود مشمولين بالحماية، جرى اعتماد أرقام سرية لهم، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ويتيح في الوقت نفسه الاستفادة من إفاداتهم ضمن الإجراءات القضائية.

أما على الصعيد المالي، فأوضح العريان أن المحكمة قضت بمصادرة أموال المحكوم عليهم وإيداعها في صندوق خاص، إلى حين إنشاء صندوق مخصص لجبر الضرر وتعويض المتضررين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف ضمان حقوق أكبر شريحة ممكنة من الضحايا، ولا سيما الذين لم تتح لهم فرصة المثول أمام المحكمة أو تقديم ادعاءات بالحق الشخصي، بما يتيح معالجة جانب من الأضرار التي لحقت بهم في إطار مسار العدالة الانتقالية.

وختم العريان بالتأكيد أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا مستمر، وأن الملاحقات القضائية ستشمل جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، مع العمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها وضمان حقوق جميع الأطراف أمام القضاء، سواء كانوا ضحايا يسعون إلى الإنصاف والمحاسبة، أم متهمين يتمتعون بالضمانات القانونية المقررة لهم.