كشفت مصادر حكومية عن حصيلة المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام في الولايات المتحدة، والتي توزعت بين الملفات السيادية والأمنية من جهة، والمسار المالي والإصلاحي من جهة أخرى، وسط مؤشرات إلى استعداد دولي لمواكبة لبنان في حال استكمال الخطوات المطلوبة منه.
وفي الشق السياسي، شدد سلام خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن تنفيذ “صيغة الإطار” يتطلب وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بالتوازي مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، إضافة إلى إنشاء نظام تحقق صارم يوقف تبادل الاتهامات بين لبنان وإسرائيل، على أن يُطبّق على الطرفين.
وبحسب المصادر، أوعز روبيو إلى فريقه بالمباشرة فوراً في بحث التفاصيل العالقة المتعلقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولى تنفيذها، باعتبار أن هذه المسألة تشكل إحدى النقاط المركزية في معالجة ملفي السلاح والانسحاب.
وفي ملف الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”، طالب سلام خلال لقاءاته في واشنطن ونيويورك بأن تكون القوة البديلة أممية، وأن تستند إلى قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، انطلاقاً من مرجعية القرار 1701 وبما يكمّل “صيغة الإطار”.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن أبدت تفهماً لموقف لبنان الرافض لترك أي فراغ أمني في الجنوب، فيما لا يزال الملف اللبناني حاضراً في النقاشات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن ويحظى باهتمام الإدارة الأميركية.
أما اقتصادياً، فأبدى البنك الدولي استعداداً لدعم الموازنة اللبنانية في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما استفسر عن مصير عدد من القروض التي سبق أن مُنحت للبنان ولم تُصرف حتى الآن.
وفي المقابل، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده للانتقال إلى مناقشة أسس البرنامج مع لبنان خلال زيارة خاصة لوفد منه مقررة في تشرين الثاني، بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي والإصلاحي المطلوب.
وبذلك، خرجت جولة سلام الأميركية بمسارين متوازيين: مسار سياسي يربط الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة بآلية تحقق دولية واضحة، ومسار اقتصادي يضع الاتفاق مع صندوق النقد واستكمال الإصلاحات بوابةً لأي دعم مالي دولي أوسع للبنان.
