الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوبات إيران لتطال معرقلي الملاحة في مضيق هرمز يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل استمرار إغلاقه شبه الكامل منذ نحو شهرين، وما نتج عنه من اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية. وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين سفراء التكتل لتعديل معايير نظام العقوبات، بما يسمح بإدراج أفراد وكيانات ضالعة في تعطيل الممر البحري الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميًا. يأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، حيث أقدمت طهران على إغلاق المضيق ردًا على الضربات الأميركية والإسرائيلية. ورغم إعلان فتحه مؤقتًا نهاية الأسبوع الماضي وعبور عدد محدود من الناقلات، سرعان ما تدهور الوضع مجددًا بعد احتجاز الولايات المتحدة سفينة إيرانية، واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ومن المتوقع أن تستغرق خدمة العمل الخارجي الأوروبي عدة أسابيع لإعداد قوائم العقوبات الجديدة، التي تستهدف أفرادًا وشركات، فيما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود القطاعية. في المقابل، ربط الرئيس الأميركي دونالد ترمب استمرار الهدنة مع إيران بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أنه لن يوافق على "اتفاق سيئ تحت ضغط الوقت"، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة. ولا تزال حركة الملاحة عبر المضيق شبه متوقفة، رغم محاولات استئنافها، في ظل تصاعد التوترات وتعقيدات المشهد العسكري، ما يعكس هشاشة أي تهدئة محتملة في واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم.